به نقل از «ایمنا»

ضرورت بازنگری برنامه هفتم توسعه/ کوچک‌سازی دولت با واگذاری اختیارات به بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۳۶۶۳

در نشستی که صبح امروز _چهارشنبه چهاردهم تیرماه_ مجمع نمایندگان استان اصفهان با فعالان اقتصادی منتخب استان و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با محوریت بررسی برنامه هفتم توسعه برگزار شد؛ مسائلی همچون ضرورت کوچک‌سازی دولت و پرهیز از تسریع در تصویب برنامه هفتم توسعه مطرح شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نوید نجات‌بخش امروز _چهارشنبه چهاردهم تیرماه_ در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: براساس چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور قرار بوده سهم اقتصاد دانش بنیان از GDP کشور در سال ۲۰۲۴ به ۵۰ درصد برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برنامه هفتم این سهم به هفت درصد رسیده که حرکتی رو به عقب است.

وی افزود: با سهم هفت درصدی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور عملاً به جوانان گفته می‌شود که نیازی به فعالیت‌های علمی آنان نیست و همچنان نیروی کار عملی ارزش و سهم بیشتری در اقتصاد دارد.

در ادامه این جلسه سعید روغنی، کارآفرین و فعال اقتصادی برتر استان اصفهان گفت: برنامه هفتم به صورت لیستی از اهداف تدوین شده و جای یک استراتژی کلی برای عملی شدن در آن خالی است. در این برنامه به نحوه مقابله با تورم و منابع لازم برای رشد تولید اشاره نشده است.

وی اضافه کرد: در بخش اصلاح نظام بانکی برنامه هفتم توسعه به نحوه تسویه بدهی‌های دولت اشاره‌ای نشده است. همچنین تولید تولید انرژی و رشد متوسط مصرف آن در بخش انرژی برنامه هفتم توسعه اشاره نشده است، همچنین به یارانه انرژی در این برنامه اشاره‌ای نشده است.

این فعال بخش خصوصی گفت: در برنامه هفتم توسعه مسائلی همچون حافظت از محیط زیست، چالش آمایش سرزمینی، توسعه جاده‌ای و هوایی کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

در ادامه این جلسه فاطمه هادلوند، از فعالان بخش خصوصی اصفهان گفت: تعیین ممنوعیت هرگونه معافی و تخفیف مالیاتی در برنامه هفتم توسعه مستقیماً بر فضای کسب و کارها تأثیر منفی می‌گذارد.

وی افزود: همچنین به ازای هر ۵۰ درصد وصولی مالیات، ۱۰ درصد بازگشت به استان‌ها در این برنامه تعریف شده که اکنون زیرساخت آن وجود ندارد.

در ادامه این جلسه، مهدی گل احمد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: یکی از رسالت‌های اتاق بازرگانی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی آگاهی بخشی نسبت به پیشرفت‌ها و فعالیت‌هایی است که در حال انجام است.

در ادامه احمد خوروش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برنامه هفتم توسعه نیازمند بازرسی دقیق است. بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاست‌های صادراتی و حتی سیاست خارجی در این برنامه در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: برای پویاسازی صادرات‌محور کشور نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و مسائل صادراتی موجود هستیم، اکنون با قوانین و دستورالعمل‌های موجود، فعالان اقتصادی روز به روز بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نمایندگان باید حساسیت بیشتری نسبت به برنامه هفتم توسعه داشته باشند و بلافاصله آن را تصویب نکنند.

در ادامه این جلسه گزارشی از تعطیلات آخر هفته در کشورهای مختلف به منظور بررسی طرح تعطیلی شنبه‌ها ارائه شد. بر این اساس تعطیلات بیشتر کشورها شامل روز شنبه است و یکسان شدن این تعطیلات در ایران و این کشورها می‌توان از خسارت به تجارت، جلوگیری کرد.

با تبدیل شدن پنجشنبه به روز کاری می‌توان خسارات فعلی را کاهش داد و از طرفی با تشویق سایر کشورها، حجم تجارت را تا حد زیادی افزایش داد.

در ادامه این جلسه، اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: در شهرستان سمیرم منابع کشاورزی و آبی بسیاری وجود دارد، همچنین می‌توان صنایع مرتبط با حوزه تولید را به این شهرستان منتقل کرد. در شهرستان سمیرم نیروی کار بسیاری وجود دارد.

وی افزود: نمی‌توان شاکله اصلی برنامه هفتم توسعه را به هم زد، اگر کار را به افراد کاردان بسپاریم کشور پیشرفت می‌کند اما اکنون بسیاری از افرادی که مسئولیت گرفته‌اند تخصص ندارند.

همچنین حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نیز در این جلسه اظهار کرد: نمایندگان استان اصفهان در پیگیری آنچه از جامعه فعال در صنعت وجود دارد، در کمیسیون تخصصی و صحن علنی فعالند. طرحی در دستور کار قرار گرفته که برای امرای احکام قضائی جلوی تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی گرفته شود.

وی افزود: کمیسیون برنامه هفتم توسعه در جریان است و همه پیشنهاداتی که به نمایندگان داده می‌شود منتقل خواهد شد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: پنجشنبه‌ها به جز تهران در کل کشور تعطیل نبوده و روند کاری در جریان است، برای تعطیلی شنبه‌ها فرهنگ ایرانی اسلامی و مسائل اقتصادی را باید به طور همزمان در نظر گرفت.

زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: برای تعیین بودجه بیماران خاص ۱۰۷ بیماری شناسایی شد که تا ۵۰ میلیون تومان از هزینه‌های درمان به افراد باز می‌گردد. افراد با مراجعه به بیمه سلامت می‌توانند از این بودجه استفاده کنند.

در ادامه مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای اصلاح برنامه هفتم به پیشنهاداتی صریح و دقیق نیاز داریم که در کمیسیون تلفیق ارائه و جمع بندی شود. پیشنهادات فعالان اتاق بازرگانی اصفهان در این زمینه نیز پیگیری و بررسی خواهد شد.

سید ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه گفت: نمایندگان کل کشور و دولت‌ها نگاه منفی به استان اصفهان دارند. اصفهان دومین پرداخت کننده و بیست‌وهشتمین دریافت کننده مالیات در کشور است.

وی افزود: بی مهری‌ها و بی توجهی‌های دولت‌ها و مسئولان منجر به کندشدن روند توسعه و عمران در اصفهان شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: صادرات‌محور بودن برنامه هفتم می‌تواند کشور را نجات دهد، حضور رایزنان اقتصادی در سایر کشورها از جمله مصوبات مجلس است که مغفول مانده است.

در ادامه، امیرکشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه هیچ عزمی برای کوچک شدن دولت نیست، فروش اموال مازاد، دولت را کوچک نمی‌کند برای این کار باید اختیارات دولت به بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی، رشد ۳.۹ درصدی اشتغال، نرخ تورم ۹.۵ درصدی و سایر ارقام تعیین شده در برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که این برنامه از هم‌اکنون ناتراز است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رشد ۱۳.۳ درصدی برای توسعه صنعت نفت در برنامه هفتم توسعه تعیین شده که سرمایه لازم برای آن را در اختیار نداریم. سالانه ۲۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این برنامه تعیین شده و این در حالی است که حتی تأمین بودجه هفت همتی نیز برای کشور امکان پذیر نیست.

کشانی با اشاره به کمبود منابع آبی و نیروی انسانی، اضافه کرد: برنامه هفتم توسعه نباید به سرعت تصویب شود. بخش خصوصی خواهان عزم دولت برای کوچک کردن خود با افزایش اختیارات بخش خصوصی و صادرات محورشدن کشور است.

کد خبر 671459

منبع: ایمنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اتاق بازرگاني استان اصفهان نمايندگان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی اصفهان گفت نمایندگان استان اصفهان مجمع نمایندگان استان مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه ادامه این جلسه بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی